در حالی که مصوبه تمدید قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد به عنوان راهکاری برای حمایت از مستأجران اعلام شده، برخی از ساکنان صدرا با بیان تجربیات خود، از عدم اجرای این ضوابط و نبود نظارت کافی بر عملکرد مشاوران املاک و موجران گلایهمند هستند.
طرح تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ با سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصد، در حالی از سوی مراجع قانونی مطرح شده است که پیگیریهای میدانی نشان میدهد مستأجران در شهر جدید صدرا با چالشهای متعددی در این مسیر مواجهاند. اگرچه طبق قوانین اعلامی، موجران مجاز به افزایش اجارهبها بیش از نرخ تعیینشده نیستند و مراجع قضایی ملزم به حمایت از مستأجران در برابر تخلیه ملک هستند، اما گزارشهای رسیده از ساکنان صدرا، تصویر متفاوتی را از فضای بازار مسکن این شهر ترسیم میکند.
بسیاری از مستأجران در شهر صدرا با اشاره به تجربه شخصی خود، مدعی هستند که در بسیاری از قراردادها، سقف ۲۵ درصدی رعایت نمیشود و افزایش قیمتها گاه بسیار فراتر از ضوابط قانونی است. یکی از چالشهای اساسی مطرح شده، نقش واسطهها و برخی مشاوران املاک در دور زدن قوانین است؛ به طوری که برخی قراردادها بدون کد رهگیری تنظیم میشوند تا امکان پیگرد قانونی یا ثبت شکایتهای بعدی برای مستأجران دشوار شود.
در همین حال، اهالی صدرا با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی، معتقدند که خلأهای نظارتی موجب شده تا بازار اجارهبها بیش از آنکه تابع قوانین و سیاستهای حمایتی باشد، تحت تأثیر قیمتهای پیشنهادیِ خارج از عرف توسط مالکان و برخی واسطهها قرار گیرد. فشار اقتصادی ناشی از افزایش بیرویه اجارهبها و دشواری مسیرهای شکایت و پیگیری حقوقی برای خانوادههای مستأجر، موجب شده تا صدای درخواست برای نظارت دقیقتر و عملیاتی بر بازار مسکن و مشاوران املاک در شهر صدرا بلندتر از قبل به گوش برسد.
