پرونده قرارداد سرمایهگذاری در اکوپارک شهر صدرا پس از نزدیک به یک دهه کشوقوس، با پرداخت ۵۳ میلیارد تومان از سوی شهرداری به شرکت طرف قرارداد خاتمه یافت. این قرارداد که در ابتدا بهعنوان فرصتی برای توسعه گردشگری مطرح شده بود، در نهایت به یکی از پرهزینهترین پروندههای شهری صدرا تبدیل شد.
اکوپارک صدرا در سال ۱۳۹۴ بهعنوان بزرگترین اکوپارک کشور افتتاح شد. چندی پیش از افتتاح، شهرداری وقت صدرا از سرمایهگذاران برای مشارکت در پروژههای خدماتی این مجموعه دعوت کرد و در نهایت شرکت آرشام نوین برای اجرای پروژهای با عنوان «سرزمین من» برگزیده شد. بر اساس قرارداد، این شرکت موظف به احداث مجموعههای تفریحی و خدماتی از جمله کافیشاپ، رستوران، محل بازی کودکان و … شد و مقرر بود در مدت ۸ سال بهرهبردار این بخشها باشد.
مطابق قرارداد، ۱۰ درصد از سود خالص سالانه باید به حساب شهرداری واریز میشد و در مقابل، تأمین آب، برق و گاز مجموعه برعهده شهرداری قرار گرفت.
تنها دو ماه پس از امضای قرارداد، شهردار وقت صدرا بازداشت شد و دادگاه بخشی از قراردادهای او را باطل اعلام کرد. همین موضوع باعث شد شهرداران بعدی نیز پروژه را متوقف کنند، هرچند که از منظر حقوقی، کارشناسان معتقد بودند قرارداد باطل محسوب نمیشود.
این اختلاف حقوقی سالها ادامه یافت تا در سال ۱۴۰۱ دادگاه اعلام کرد قرارداد مذکور «بالمباشره» نبوده و ابطال آن وجاهت قانونی ندارد. از آن زمان، بحث اقاله قرارداد و تعیین تکلیف پروژه در دستور کار قرار گرفت.
کارشناسان رسمی ارزش کار انجامشده توسط شرکت آرشام نوین را حدود ۹۰ میلیارد تومان برآورد کردند و در نهایت با توافق دو طرف، رقم ۵۳ میلیارد تومان برای پایان قرارداد و تسویه حساب قطعی تعیین شد.
به این ترتیب، شهرداری صدرا که در ابتدا قرار بود بدون پرداخت هزینه، مالک مجموعهای گردشگری شود و سهمی از سود سالانه دریافت کند، در نهایت متحمل پرداخت میلیاردی شد؛ موضوعی که همچنان مورد انتقاد بسیاری از شهروندان و کارشناسان شهری قرار دارد.
