در جلسه علنی شورای اسلامی شهر صدرا، موضوع استیضاح شهردار با حضور اکثریت اعضا بررسی شد. اعضای شورا در این نشست دلایل خود را برای پیگیری این موضوع مطرح کردند و همزمان از وجود اختلاف تفسیری میان شورا و فرمانداری درباره روند قانونی استیضاح خبر داده شد.
جلسه ۳۵۳ شورای اسلامی شهر صدرا با حضور اکثریت اعضا و با دستور کار بررسی درخواست استیضاح شهردار برگزار شد. در این نشست، اعضای شورا درباره روند قانونی استیضاح، دلایل نارضایتی از عملکرد مدیریت شهری و موضوع اختلاف تفسیری میان شورا و فرمانداری توضیحاتی ارائه کردند.
مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا، در این جلسه اعلام کرد که تصمیم شورا برای پیگیری استیضاح شهردار، بر اساس بررسی شرایط مدیریت شهری، ضوابط قانونی و منافع شهر اتخاذ شده است. او تأکید کرد که این تصمیم ناگهانی یا هیجانی نبوده و شورا آن را در چارچوب وظایف نظارتی خود دنبال میکند.
به گفته رئیس شورای شهر صدرا، اعضای شورا پس از بررسی وضعیت موجود به این جمعبندی رسیدهاند که مدیریت فعلی شهرداری قادر به ادامه مطلوب برخی امور در حال پیگیری نیست. کشاورزی همچنین اعلام کرد که شورا با توجه به ایراد مطرحشده از سوی فرمانداری، تشریفات قانونی مربوط به طرح سؤال از شهردار را رعایت خواهد کرد و روند ابلاغ آن انجام میشود. او افزود تا زمان تعیین تکلیف نهایی مدیریت شهری، نباید خللی در خدماترسانی به شهروندان صدرا ایجاد شود.
حمید صادقی، از اعضای شورای شهر صدرا، نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه نظارتی شورا گفت که صیانت از حقوق شهروندان و حفظ اعتماد عمومی از وظایف اصلی نمایندگان مردم در شورا است. به گفته او، فرآیند استیضاح شهردار با نگاه نظارتی و در چارچوب قانون دنبال میشود و هدف از آن ارتقای مدیریت شهری است.
روحالله شجاعیان، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر صدرا، بخش دیگری از توضیحات جلسه را به موضوع اختلاف برداشت حقوقی اختصاص داد. او اعلام کرد که شورا در این پرونده به قانونی استناد کرده که به گفته وی برای نخستین بار در استان فارس در موضوع استیضاح شهردار مورد توجه قرار گرفته است. شجاعیان تأکید کرد که پیگیری استیضاح، بهزعم اعضای موافق، اقدامی شخصی نیست و در قالب یک ابزار قانونی و نظارتی مطرح شده است.
او همچنین گفت شورا پیش از ورود به مراحل بعدی، پیشنهاد استعفا را با هدف حفظ شأن و اعتبار شهردار مطرح کرده، اما این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته است. رئیس کمیسیون حقوقی شورای صدرا در ادامه توضیح داد که اختلاف میان شورا و فرمانداری ناشی از برداشت متفاوت از تبصرههای قانونی است و به گفته او، این موضوع بیشتر جنبه تفسیری دارد.
در ادامه جلسه، آرش محمدی از دیگر اعضای شورا، یکی از محورهای انتقاد از عملکرد شهردار صدرا را ضعف در تعامل با شهروندان، اعضای شورا و مجموعه کارکنان شهرداری عنوان کرد. او تأکید کرد که استیضاح، از حقوق قانونی اعضای شورا بهعنوان نمایندگان مردم است و باید در مسیر قانونی خود بررسی شود.
مرتضی زارع، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر صدرا، نیز با اشاره به بررسی چندماهه عملکرد شهردار، برخی مشکلات شهری را از دلایل اصلی پیگیری استیضاح دانست. او به موضوعاتی مانند وضعیت حملونقل، کیفیت آسفالت، جذب نیرو، و کندی در اجرای برخی پروژههای عمرانی اشاره کرد. به گفته زارع، پروژههایی مانند پمپبنزین فاز ۲، ساختمان شهرداری و پارک ۶.۳ هکتاری فاز ۲ از جمله مواردی هستند که شورا نسبت به میزان پیشرفت آنها انتقاد دارد.
هاشم عزیزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر صدرا، نیز در این نشست گفت که با وجود نگاه مثبت به شخصیت فردی شهردار، عملکرد چندماهه مدیریت شهری موجب نارضایتی اکثریت اعضای شورا شده است. او تأکید کرد که از نگاه برخی اعضا، ادامه وضعیت فعلی میتواند در روند مدیریت شهری صدرا اختلال ایجاد کند.
عزیزی همچنین با اشاره به برنامههایی که از ابتدای فعالیت شهردار برای پیشبرد امور شهر مطرح شده بود، اعلام کرد که بخش قابل توجهی از این برنامهها به مرحله اجرا نرسیده است. او کاهش کیفیت برخی خدمات شهری و افزایش نارضایتی در بعضی حوزههای مدیریت شهری صدرا را از دیگر دلایل مطرحشده برای استیضاح دانست.
در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر صدرا تصریح کرد که قصدی برای نامزدی یا پذیرش سمت شهرداری ندارد و خود را نماینده مردم در شورا میداند.
بر اساس مطالب مطرحشده در جلسه، موضوع استیضاح شهردار صدرا همچنان در مسیر بررسی قانونی قرار دارد و ادامه روند آن به نحوه جمعبندی شورا، پاسخ شهردار و نظر مراجع ذیربط بستگی خواهد داشت.
