در جلسه ۳۵۳ شورای اسلامی شهر صدرا، درخواست استیضاح شهردار با حضور اکثریت اعضا بررسی شد و اعضای شورا ضمن تشریح دلایل خود، بر قانونی بودن روند طیشده و وجود اختلاف تفسیری با فرمانداری تأکید کردند.
جلسه ۳۵۳ شورای اسلامی شهر صدرا با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در آن، موضوع درخواست استیضاح شهردار صدرا در دستور کار قرار گرفت. اعضای شورا در این نشست دیدگاههای خود را درباره روند قانونی استیضاح، دلایل طرح این درخواست و اختلاف برداشت حقوقی میان شورا و فرمانداری مطرح کردند.
رئیس شورای اسلامی شهر صدرا در این جلسه اعلام کرد تصمیم شورا برای استیضاح شهردار، بر پایه منافع شهر، ضوابط و مقررات و در چارچوب وظایف قانونی شورا اتخاذ شده و ارتباطی با حواشی سیاسی، جریانهای جناحی یا نگاههای قومیتی ندارد. به گفته او، این تصمیم در نتیجه بررسیهای چندمرحلهای و نه بهصورت ناگهانی یا هیجانی گرفته شده است.
او همچنین با اشاره به خواست عمومی و ملاحظات مدیریت شهری در صدرا گفت اعضای شورا به این جمعبندی رسیدهاند که شهردار فعلی امکان ادامه پیگیری مؤثر برخی امور جاری شهر را ندارد. رئیس شورا افزود پس از ایراد فرمانداری، شورا برای رعایت تشریفات قانونی اقدام کرده و طرح سؤال از شهردار ابلاغ خواهد شد. به گفته وی، تا زمان تعیین تکلیف نهایی و انتخاب شهردار جدید، نباید خللی در امور شهری و خدماترسانی به شهروندان صدرا ایجاد شود.
یکی دیگر از اعضای شورا نیز در این نشست، صیانت از اعتماد عمومی و پاسداری از حقوق شهروندی را از وظایف اصلی شورا دانست و تأکید کرد که روند استیضاح شهردار از منظر نظارتی دنبال میشود. به گفته او، این اقدام نه از روی سوءنیت، بلکه با هدف ارتقای مدیریت شهری صدرا و در چارچوب قانون انجام شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر صدرا در ادامه جلسه توضیح داد که مبنای استناد شورا، قانونی است که برای نخستین بار در استان فارس در موضوع استیضاح شهردار مورد توجه قرار گرفته است. او روند یکماهه پیگیری استیضاح را اقدامی شخصی ندانست و آن را بخشی از ابزارهای قانونی نظارت شورا توصیف کرد.
به گفته وی، شورا برای حفظ شأن و اعتبار شهردار، پیش از ادامه روند، پیشنهاد استعفا را مطرح کرده بود اما این پیشنهاد با مخالفت شهردار روبهرو شد. رئیس کمیسیون حقوقی همچنین توضیح داد که از نگاه شورا، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ قانون شوراها ناظر به تبصره ۱ نیست و در صورتی که دو سوم اعضا شهردار را مخل مدیریت شهری تشخیص دهند، امکان برکناری بدون لحاظ مهلت ۴۵ روزه و دو تذکر وجود دارد. او تأکید کرد اختلاف میان شورای شهر صدرا و فرمانداری، ناشی از ناآشنایی شورا با قانون نیست بلکه ریشه در تفاوت تفسیر از یکی از تبصرههای قانونی دارد.
در بخش دیگری از این نشست، یکی از اعضای شورای شهر صدرا، یکی از ایرادهای اصلی واردشده به شهردار را ضعف در تعامل با مردم عنوان کرد و گفت این موضوع در مقاطع مختلف نیز مورد اذعان قرار گرفته است. او همچنین از نبود تعامل کافی میان شهردار، اعضای شورا و حتی بدنه داخلی شهرداری بهعنوان یکی دیگر از محورهای انتقاد نام برد و استیضاح را از حقوق قانونی نمایندگان مردم در شورا دانست.
رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر صدرا نیز با اشاره به رصد چندماهه عملکرد شهردار اعلام کرد که بخشی از نارضایتیهای موجود به موضوعاتی مانند مشکلات حملونقل، کیفیت آسفالت، ورود بیش از ۱۵۰ نیروی بیضابطه و اجرایی نشدن برخی پروژههای عمرانی بازمیگردد. به گفته او، پروژههایی مانند پمپبنزین فاز ۲، ساختمان شهرداری و پارک ۶.۳ هکتاری فاز ۲ از جمله طرحهایی هستند که پیشرفت فیزیکی آنها از ۲۵ درصد فراتر نرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر صدرا نیز ضمن اشاره به سلامت فردی و پاکدستی شهردار، گفت با گذشت چند ماه، عملکرد مدیریتی او موجب نارضایتی اکثریت اعضای شورا شده و برخی اعضا معتقدند ادامه حضور وی به اختلال در مدیریت شهری صدرا منجر شده است. او افزود از نگاه شورا، شهردار از نظر کارایی فردی عملکرد بالایی دارد اما در حوزه اثربخشی، نتایج مورد انتظار حاصل نشده است.
وی همچنین با اشاره به برنامههایی که در ابتدای حضور شهردار برای پیشبرد اهداف شهر تدوین شده بود، گفت بخش قابل توجهی از آنها محقق نشده و در کنار کاهش کیفیت برخی خدمات شهری، این موضوع به افزایش نارضایتی در میان شهروندان صدرا انجامیده است. او در پایان نیز تأکید کرد که قصدی برای نامزدی سمت شهردار ندارد.
در مجموع، مباحث مطرحشده در جلسه ۳۵۳ شورای اسلامی شهر صدرا نشان میدهد روند استیضاح شهردار وارد مرحلهای جدی شده و همزمان اختلاف نظر حقوقی میان شورا و فرمانداری درباره نحوه اجرای قانون همچنان ادامه دارد. انتظار میرود در ادامه، با طی مراحل قانونی، وضعیت نهایی این پرونده در مدیریت شهری صدرا روشنتر شود.
