مدیریت شهری صدرا با چالشی حقوقی بر سر نحوه برکناری شهردار روبروست. در حالی که شورای شهر با استناد به ظرفیتهای قانونی بر ضرورت عزل فوری به دلیل اختلال در امور شهر تأکید دارد، فرمانداری بر رعایت تشریفات اداری اصرار میورزد؛ موضوعی که منجر به تکرار فرآیند استیضاح برای تمکین به نظر نهادهای بالادستی شده است.
شهر صدرا این روزها شاهد یکی از پیچیدهترین پروندههای مدیریتی در حوزه شهرداری و شورا است. ماجرا از تصمیمی در شورای اسلامی شهر صدرا آغاز شد که طی آن، اعضای شورا با تکیه بر وظایف نظارتی خود، حکم به عزل شهردار دادند. با این حال، هیئت تطبیق در فرمانداری شیراز با رویکردی شکلی، به این مصوبه ایراد وارد کرده و بر ضرورت رعایت دقیقتر تشریفات قانونی تأکید ورزیده است.
نقطه ثقل این چالش، تفاوت در برداشت از “تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون شوراها” است. اعضای حقوقدان شورای شهر صدرا معتقدند این تبصره یک ظرفیت قانونی جدید است که برای نخستین بار در سطح استان فارس مورد توجه قرار گرفته است. طبق این قرائت حقوقی، چنانچه حداقل سه چهارم اعضای شورا تشخیص دهند که حضور شهردار موجب اختلال در مدیریت شهری شده است، میتوانند بدون الزام به رعایت بازههای زمانی معمول (مانند مهلت ۴۵ روزه)، نسبت به عزل او اقدام کنند.
در این میان، پیامهای مردمی و نظرات دریافتی از برخی اهالی صدرا حاکی از نارضایتی در بخشهای عمرانی و خدماتی است. جمعی از ساکنان صدرا در تماسها و پیامهای خود، کندی پیشرفت پروژهها را مصداق اختلال در مدیریت شهری میدانند و از قاطعیت شورا در پیگیری مطالبات عمومی حمایت کردهاند. به گفته اعضای شورا، همین بازخوردهای محیطی و مطالبات ساکنان، سنجه اصلی برای تصمیمگیری درباره ضرورت تغییر در بدنه اجرایی شهرداری صدرا بوده است.
در پاسخ به شائبههای مطرحشده درباره تعجیل در این تصمیم، مسئولان شورا شفافسازی کردند که پیش از هر اقدامی، موضوع استعفای داوطلبانه برای حفظ شأن و جایگاه مدیریتی به شهردار پیشنهاد شده بود، اما با مخالفت وی، فرآیند قانونی استیضاح کلید خورد. از نگاه پارلمان شهری صدرا، اصرار بر ماندن در جایگاهی که اعتماد اکثریت نمایندگان مردم را از دست داده، تنها باعث هدررفت زمان و منابع شهر میشود.
با وجود اینکه شورای شهر صدرا بر صحت تفسیر حقوقی خود و قانونی بودن عزل فوری تأکید دارد، اما برای نشان دادن حسن نیت و تمکین به نظرات نهادهای نظارتی، پذیرفته است که فرآیند طرح سؤال و استیضاح را بار دیگر طبق زمانبندی مورد نظر فرمانداری اجرا کند.
بنا بر اعلام اعضای شورا، این اقدام صرفاً برای رفع ابهامات شکلی صورت میگیرد و تغییری در اراده اکثریت شورا برای تحول در مدیریت شهری صدرا ایجاد نشده است. با شروع مهلت ۱۰ روزه جدید، انتظار میرود طی روزهای آتی تکلیف نهایی سکانداری شهرداری صدرا مشخص شود تا شهر از وضعیت بلاتکلیفی خارج شده و پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری دنبال شوند.
